به نام یگانه خالق هستی

دلائل نقض آراء صادره در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در مراجع تالی و راهکار رفع این علل

                                                             صابرعلی  انصاری1

چکیده

مقاله پیش رو بررسی علل نقض آراء صادره شده در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در مراجع تالی مرتبط با این کمیسیون ها می باشد و این مقاله بر گرفته ازپایان نامه تحت عنوان «حقوق طرفین دعوا در کمیسیون ماده100 قانون شهرداری و نقد و بررسی آراء صادره در این خصوص» می باشد که توسط نگارنده این مقاله تحقیق، نگارش، ارائه و مورد توجه قرار گرفته شده، می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع بالاخص کاربردی بودن پایان نامه مختصری از مطالب آن در قالب مقاله موجود ارائه می گردد.

نظر به اینکه قانون شهرداری که چارچوب ارائه خدمات به شهرها و مردم بوده و علاوه بر آن، قوانین زیادی که بالغ بر20 قانون بطور مستقیم یا غیر مستقیم با شهر و شهرسازی و شهرداری مرتبط می باشد به گونه ای که قانون شهرداری در اجرا با این قوانین احاطه شده است. آنچه در نقد و بررسی آراء صادره در مراجع بدوی و سپس نقض این آراء در مراجع تجدید نظر و یا دیوان مشاهده شده و در آن پایان نامه بطور مفصل آمده دیدگاه و انتظار قانونگذار و تضادّی است که بین مجری قانون یعنی شهرداری در نگرش و نوع استفاده از ماده 100 قانون شهرداری وجود دارد. یعنی قانونی که جهت جلوگیری از تخلّف می باشد در اجرا بستری برای همان تخلّفات شده و با اجرای این قانون، تخلّف متخلّف مباح و قانونی می گردد و این یعنی جمع نقیضین و محال می باشد و علت این تضاد این است که درصد زیادی راه تخلّف بطور غیر مستقیم و به علت نحوه ی استفاده ناصحیح از قانون بوده و دلیل آن ابهامی است که در خود قانون نهفته است کما اینکه قانون باید صریح، بدون ابهام و غیر قابل تفسیر مضاعف باشد و این نقیصه در مقاله بطور مفصل شرح داده خواهد شد.

کلید واژه ها: شهرداری-ماده صد-کمیسیون-دیوان عدالت اداری-تخلّف –رأی- طرفین دعوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) کارشناس ارشد حقوق خصوصی                                                                                                  Email:saberali45@yahoo.com

مقدمه:

با توجه به رواج شهرنشینی وتبدیل روستاها به بخش و بخش به شهر و شهر به کلان شهر و بالاخص مهاجرت روز افزون به شهرها و اجرای طرحهای شهرسازی و دغدغه مردم برای داشتن محل کسب و مسکن دلخواه که پیش روی آنان قرار گرفته است و مضافاً اینکه در دهه های اخیر در کشور ما مسکن به عنوان کالائی سرمایه ای تبدیل شده و اشخاصی از این راه بواسطه خرید و فروش، اجارۀ مسکن و محل کسب در صدد بدست آوردن منافع بیشتر می باشند و در جهت نیل به این هدف و منافع مورد نظر هنگام ساخت و ساز اقدام به تخلّف می نمایند و متولیان امور شهری نیز بنا به دلائلی و تا مراحلی، از این تخلّف چشم پوشی می کنند تا بتوانند در مراحل بعدی از قِبَل این تخلّفات و با عنوان جریمه تخلّف و با استناد به قانون شهرداری و ماده 100 آن که ماده ای خاص بوده و اشخاص مبتلابه آن می باشد مترصد درآمد مورد نظر دستگاه های تحت مدیریت خود را دنبال می نمایند. اما رسالتی که قانونگذار برای این ماده تعریف کرده همانا جلوگیری از بروز تخلّف و مضافاً برخورد با تخلّفات در حوزه ساخت وساز با استفاده از قوه اجرائی این ماده که کمیسیونی به همین نام می باشد و دارای اعضائی مشخص است که مصوبات آن پس از طی مراحلی لازم لاجرا خواهد بود.

1)ماده 100 قانون شهرداری

قانون شهرداری که مصوب سال 1334 بوده و در سنوات مختلف از جمله در سال 1345 اصلاح و ماده 100 به انضمام دو تبصره به آن اضافه وکمیسیونی متشکل از سه عضو شامل: نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، نماینده وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و نماینده انجمن شهر به انتخاب آن انجمن شهر که بعداً به شورای اسلامی شهر تغییر نام یافت پیش بینی گردید و همچنین نماینده شهرداری به انتخاب شهردار که صرفاً ملزم به حضور در جلسه جهت دفاع از ادعای شهرداری بوده امّا حق رأی نخواهد داشت و جلسات این کمیسیون با حضور سه عضو دارای حق رأی یعنی نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر و حضور بدون حق رأی نماینده شهرداری رسمیّت داشته و مصوّبات آن با اکثریت آراء یعنی حداقل دونفر از سه نفر دارای حق رأی تصویب می گردد گرچه باید تمام اعضاء ذیل مصوبات را امضاء نمایند در غیر اینصورت رأی کمیسیون از نظر شکلی دارای اشکال بوده و در صورت اعتراض این خود یکی از دلائل نقض رأی بدوی در مرجع بالاتر خواهد شد. این ماده در سالهای 1347و1352و 1356 مورد اصلاح و تغییر قرار گرفت در حال حاضر دارای 11 تبصره می باشد که هر کدام از این تبصره ها اختصاص به عنوان و مورد خاصی است که بطور مختصر شامل موارد زیر می باشد.

تبصرة 1: در مواردی است که ساخت بنا بدون مجوز بوده و یا رعایت اصول سه گانه بهداشتی، شهرسازی و فنی  نشده باشد و اتخاذ تصمیم در قلع بنا و لزوم پیگیری اجرا توسط شهرداری می باشد.

تبصرة 2: در مورد اخذ جریمه تخلّف در صورت عدم اجرای تخریب می باشد.

تبصرة 3: در مورد جریمه محل های تجاری، صنعتی و اداری تخلّف ساخت غیر از ضوابط در پروانه است.

تبصرة 4: در مورد اخذ جریمه بنای بدون پروانه با رعایت اصول سه گانه در اراضی آمده است.

تبصرة 5: در خصوص اخذ جریمه عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده پارکینگ می باشد.

تبصرة 6: جهت الزام رعایت طرح ها و برهای معابر توسط اشخاص دارای پروانه یا بدون پروانه آمده است.

تبصرة 7:  وظیفه نظارت مهندسین ناظر و مأموران شهرداری بر عملیات اجرائی ساختمان  را بیان می کند.

تبصرة 8: وظیفه دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی پایان ساخت یا گواهی عدم خلاف ساخت تصویب شده است.

تبصرة 9: در مورد عدم شمول ماده 100 بر ساخمان قبل از تصویب قانون و یا قبل از طرح جامع شهر می باشد.

تبصرة 10: در مورد آراء صادره از كميسيون بدوی مادة 100 قانون شهرداري و مرجع تجدیدنظر این آراء بیان شده است.

تبصرة 11: در خصوص آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان و الزام به روزرسانی این آئین نامه ارزش معاملاتی در هرسال می باشد.

2)قوانین مرتبط با ساخت و ساز ساختمانی و شهرداری

از جمله قوانین مرتبط با شهر و شهرسازی و شهرداری در کنار قانون شهرداری علاوه بر قوانین کلی مثل قاتون مدنی، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت می توان به قانون مسئولیّت مدنی، مقررات ملی ساختمان، قوانین و مقررات شهرداری، قانون و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون نظام مهندسی و معماری ساختمان، قانون نوسازی و عمران شهری و موارد دیگری از قوانین که مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط می باشد اشاره کرد.

3)انواع تخلفات از نظر ماده 100 قانون شهرداری

از جمله تخلّفاتی که منجر به صدور رأی در کمیسیون ماده 100 می گردد علاوه بر تخلف ساخت غیر مجاز و بدون پروانه ساختمان موارد تخلّف تراکم اضافی، تخلّف عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تخلّف عدم رعایت ارتفاع، تخلّف عدم رعایت مبلمان شهری و نماآت، و بسیاری دیگر از تخلفات که بیان آنها خارج از کمیت این مقاله می باشد ولی آنچه به عنوان تخلّف عمده از نظر قوانین باید مد نظر قرار گرفته شود پس از تخلف ساخت بدون مجوز تخلّفات عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی می باشد که قانون گذار در این موارد اکیداً دستور اجرای تخریب و بازگشت به وضع سابق را مصوّب نموده است.

4)دلائل نقض آراء در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 و دیوان عدالت اداری با استناد به آراء صادره

در ابتدا آنچه که محقق را برآن داشته در خصوص ماده 100 قانون شهرداری اقدام به مطالعه و تحقیق نماید علاوه بر اشکالات عدیده ای که مبتلا به مردم در این خصوص می باشد، وجود آراء متعدد نقض تصمیمات کمیسیون ماده 100 در مراجع عالی است که خود از عداد نظریه وجود اشکال در ماده 100 و چرخه اداری و رویه قضائی آن می باشد. لذا در این قسمت تعدادی از آراء مربوطه را مورد نقد قرار داده و در ادامه نکات و دلائل علل نقض بیان خواهد شد.

اولین نمونه از این آراء رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده: 82/232 شماره دادنامه : 168 تاریخ : 28/4/1383 را مورد استناد قرار میدهیم که قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است . و این رأی دلیل و صراحتی است که مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی حق و اجازه هیچگونه توافق و یا کسر از میزان جریمه و یا اعطاء اختیارات خود به اشخاص و مراجع دیگری را ندارند.

دومین رأی، نقض دادنامه صادره به شماره 1996 کلاسه پرونده81/4/1550 تاریخ 19/16/1381 که در شعبه 4 دیوان عدالت اداری و با موضوع شکایت و خواسته: اعتراض رأی کمیسیون ماده 100 صادر شده ودر خصوص اعلام شکایتی به خواسته اعتراض به رأی شماره800422 مورخ  10/4/1380 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده100 شهرداری برابر مفاد شکوائیه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی و توضیحات موجه با التفات به اینکه تخریب و تعطیل محل کسب زیان فاحش و غیرقابل جبرانی به شاکی وارد می سازد و از نظر معیشتی نیز در مضیقه قرار می گیرد در نتیجه اعتراض را موجه تلقی و مستنداً به تبصره های 2و3 ماده 100 و تبصره ی ۱ ماده 100 و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 ضرورت به رد استدلال شهرداری در لایحه شماره  21876/317 مورخ 22/10/1390 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و احاله به کمیسیون هم عرض صادر و اعلام شده است.

توضیح و نقد رأی: چنانچه می بینیم در این رأی کاملاً قاعده عدالت و انصاف در کنار قاعده لاضرر مبنای نظر شعبه دیوان و دادرس محترم بوده و استدلالهای شهرداری که مبنای صدور رأی هر آنچه بوده نادیده گرفته شده و پرونده به کمیسیون هم عرض احاله شده است تا رأی مورد نظر شعبه دیوان و مساعد به خواست معترض صادر گردد.

همینطور چنانچه در رأی صادره در شعبه سی ام دیوان نیز می بینیم و متعاقبا در ادامه مطالب خواهد آمد در این رأی در قسمتی قاعده تسلیط یعنی حق مالک در استفاده از مایملک و همینطور قاعده لاضرر یعنی حفظ استحکام بنا با عدم تخریب قسمت غیر مجاز و همچنین عدم داشتن ضرر برای دیگران در قسمت ساخت غیر مجاز و نهایتاً قاعده عدالت وانصاف را می توان از فحوای رأی و یا مفهوم آن درک کرد. اما آنچه قابل تامل است اینکه این مطالب یعنی رعایت عدالت و انصاف در حفظ سرمایه های انسانی و ملی، اگر چه باعث و مشوّقی برای متخلّفین می باشد اما باید سعی بر جلوگیری از تخلّف را مد نظر قرار داد تا اینکه بخواهیم با متخلّف برخورد کرده و یا با عدالت و انصاف با وی مماشات داشته باشیم و اگر اینگونه عمل شود موارد تخلّف به کمترین حد ممکن نزول خواهد کرد.

آنچه از فحوا یا منطوق مواردی از آراء نقض شده در دیوان عدالت اداری استنباط می گردد و قابل تأمل است قانونگذار باید ضمانت اجرای لازم در صدور آراء غیر قانونی در کمیسیون های ماده 100 را قید و از بروز اینگونه تخلّفات جلوگیری نماید. با اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی و رعایت انضباط شهرداری شکل گرفته است، اما بسیار پیش می­ آید به دلایلی مانند عدم داشتن تخصص لازم، عدم آشنائی با قانون و عدم بی­طرفی کامل تصمیماتی خارج از صلاحیت خود و یا مغایر با قانون و حقوق مکتسبه شهروندان گرفته می شود و موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد. که در اینگونه تصمیمات خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف مهلت­ های مقرر در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری موارد قابلیت­ شکایت خواهد داشت.

اما در پی صدور آراء خلاف قانون و اعتراض به این آراء چه در کمیسیون تجدید نظر و جه در مرجع بالاتر یعنی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و صدور رأی در شعب این دیوان که در مواردی این آراء متناقض بوده و در پی اعتراض به این آراء لاجرم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ورود و اقدام به صدور رأی وحدت رویه نموده که نمونه آن به شرح زیر است.

رأی شماره ه– /90/259 – 13/2/1392 تاریخ دادنامه : 25/1/1393 شماره دادنامه : 97 کلاسه پرونده 90/259 مرجع رسیدگی کننده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که پیرو طرح دادخواستی مبنی بر اعتراض به آراء قطعی شده در مورد بالکن موجود در واحدهای تجاری که به صورت «تیپ واحد» با سایر واحدهای تجاری تعبیه شده و با اخذ پایان کار کلی توسط سازمان عمران و نوسازی شهرک اکباتان به خریداران تملیک شده است. متعاقباًکمیسیون مذکور بدون ارجاع امر به کارشناس، وجود بالکن مزبور را مغایر با مقررات شهرسازی یا فنی و یا بهداشتی (بدون تعیین آنها) دانسته و حکم به اعاده به وضع سابق و قلع بنا صادر کرده است. علی رغم این که معلوم نیست احراز این امر بر چه مبنایی استوار بوده است. با ارجاع امر به شعبه 33 دیوان موضوع منجر به صدور دادنامه می‌شود و چنین استدلال می‌شود.

با توجه به بند2 ماده 13 قانون دیوان اعتراض نسبت به آراء کمیسیون به لحاظ این که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالف باشد مشاهد نشده، رد می‌شود، این در حالی است که در کلیه موارد مشابه از جمله مورد دیگری که توسط شعبه 33 موضوع رسیدگی واقع شده به نقض آراء صادر شده توسط کمیسیون مزبور حکم داده شده است. لذا همانگونه در احکام شعب مذکور استدلال شده، ضمن این که بعضاً حاکمیت قوانین شهرداری بر واحدهای تجاری موصوف مورد تردید واقع شده احداث آنها طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% تشخیص داده شده و نیز بیان شده شهرداری استنادات بر مازاد بودن تراکم را ارائه نکرده است. از طرفی نظر به این که مغایرت بنای متنازع فیه با مقررات تبصره 1 ماده 100 از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری که هدف اصلی مقررات مذکور است، بر اساس نظریه کارشناسی استوار نبوده و با التفات به این که دلیل و مدرکی دال بر ضرورت قلع و تخریب بنا ارائه نشده و در نتیجه ضرورت آن احراز نشده، به علاوه در خصوص قدمت بنا هیچ گونه تحقیقی به عمل نیامده آراء صادر شده را مواجه با اشکال تلقی و حکم بر نقض آنها صادر و به کمیسیون هم عرض ارجاع شده تا با رعایت مراتب فوق طبق مقررات مجدداً رسیدگی شود. اینک با عنایت به این که حقوق مکتسبه اشخاص در معرض تهدید و تضییع قرارگرفته بدواً استدعای ارجاع امر به یکی از شعب دیوان جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب و قلع بنا می‌شود، زیرا که در حال حاضر چندین خانواده از محل‌های مذکور ارتزاق و اعاشه می‌نمایند که جبران آنها در آینده متعسر است. ثانیاً: تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 43 قانون دیوان مورد استدعاست.

توضیحاً چنانچه می بینیم در رسیدگی به اینگونه آراء صادره در کمیسیون های بدوی یا تجدید نظر ماده 100 و طرح این آراء در دیوان نکات بسیار مورد امعان نظر قرار می گیرد و در موارد بسیاری آراء های دانی نقض و یا دستور رسیدگی مجدد صادر می گردد.

رأی صادره در این خصوص در شـعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 8909980900027868 با موضوع دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی تجدیدنظر شماره 880585 -31/5/1388 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970903301048 ـ 30/11/1389، مفاداً شکایت مبنی بر نقض رأی تجدیدنظر شماره 880585 ـ 31/5/1388 کمیسیون ماده صد با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت طی شماره 1251ـ 5/8/1389 و سایر مندرجات پرونده شکایت مطروح را وارد دانسته زیرا اولاً: استـناد کمیسیونهای ماده صـد قانون شهرداریها به تبصره 1 ماده صد قانون در مواردی است که احداث بنا با یکی از مقررات شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مغایرت داشته باشد و حال آن که در رأی معترضٌ‌عنه  معلوم نیست که احداث بنا و مستحدثات شاکی با کدام یک از مقررات مذکور مغایرت دارد. ثانیاً: برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون مذکور است و حال آن که نحوه احراز این ضرورت با توجه به کلیه مندرجات این پرونده معلوم نیست.

ثالثاً: شاکی مدعی است، محلی که رأی به قلع آن داده شده از ابتدای ساخت مکان تجاری موجود بوده و در این رابطه هیچ گونه تحقیقی در جهت ارزیابی دلایل مدعی و قدمت بنا صورت نپذیرفته است. بنابراین ضمن نقض رأی مورد اعتراض مستنداً به مواد 14، 13، 7 و1 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت شاکی در حد طرح مجدد در کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این دادنامه حکم صادر و اعلام شده است.

از موارد آراء صادره در خصوص موضوع، رأی شعبـه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900024206 با موضوع دادخواستی و به خواسته اعتراض به رأی شماره 881166 ـ 7/10/1388 کمیسیون ماده صـد، به موجب دادنامه شـماره 8909970902901645 ـ 30/11/1389، مفاداً به این شرح اقدام به صدور رأی نموده است. نظر به این که حسب مفاد لایحه جوابیه پلاک ثبتی شماره 83/58434/2395 ملکی که طبق ضوابط طرحهای تفصیلی دارای کاربری تجاری با تراکم 100% است و با انضمام به تجاری قبلی موجود در محل به مساحت 86/65 مترمربع افزایش یافته است، بنابراین مستنبط از لایحه مذکور این است که منطقه دارای وصف تجاری بوده و بر همین اساس اجازه احداث مغازه اولیه قبل از افزایش مذکور تفویض شده است. بنابراین با توجه به منطوق و مدلول بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و این که مغایرت بنای اضافه شده مذکور با مقررات تبصره یک ماده صد از لحاظ اصول شهرسازی و فنی و معماری اعلام نشده است. علی‌هذا شکایت مطروح وارد تشخیص و با نقض رأی صادر شده به وارد دانستن شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد حکم صادر می‌شود.

مورد بعد رأی صادره در شعبه بیـست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016837 با موضوع دادخواستی به خواسـته اعتراض به رأی شماره 890439 ـ 6/4/1389 کمیسیون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 8909970902701019 ـ 15/10/1389، مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است. در خصوص شکایتی به خواسته نقض رأی شماره 490439-6/4/1389 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره 879 - 6/10/1389 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار کرده از زمان حاکمیت قوانین شهرک به صورت بالکن در داخل مغازه وجود داشت و ملک خارج از محدوده قانونی و حریم شهر واقع در شهرک می‌باشد و به موجب تبصره 4 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 28/10/1384 هرگونه ساخت و ساز در شهرکها تابع ضوابط و طرحهای مصوب قانونی آنها است طرف شکایت در لایحه مذکور اعلام کرده شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی قانونی جهت اثبات ادعای طرفین ارائه نکرده است و استناد شاکی به آیین‌نامه‌ صحیح نیست، زیرا آیین‌نامه‌ مربوط به اراضی خارج از محدوده قانون و حریم شهرها است و حال آن که ملک موصوف داخل در محدوده قانونی شهر تهران است. آنچه از مفاد پرونده استنباط می‌شود و ملک موصوف یعنی بالکن جزء از بنا بوده و عوارض مربوط به آن توسط فروشنده پرداخت شده و در زمان احداث شهرک اکباتان خارج از شهر بوده و مقررات مربوط به خود حاکم بوده و درحاکمیت قوانین شهرک ملک موصوف احداث شد. اکنون در صلاحیت رسیدگی کمیسیون حداقل شک وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت قلع و تخریب محرز نیست. بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‌عنه نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

در پی صدور این آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی نموده و نکات به شرح ذیل را بیان می ‎ کند.

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند. بنا به جهات اشاره شده در آراء و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراین دادنامه های شماره  8909970903301118 ـ30/11/1389 و8909970903301131 ـ7/12/1389شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359 ـ 31/2/1390 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می‌باشد. و این رأی را به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام نموده است.

در ادامه جهت تکمیل مطلب آراء دیگری که در شعب دیوان عدالت اداری صادر و متناقض  بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور آراء وحدت رویه نموده است به عنوان نمونه آورده و مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق رای به شماره 577 مورخ 23/04/1393 و به کلاسه پرونده 91/16 با موضوع شرایط صدور رأی قلع یک ساختمان در شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009970903201655 با موضوع دادخواستی ارجاع شده به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهر اسفراین به موجب دادمه شماره 9009970903201655-5/6/1396، مبادرت به صدور رأی به شماره 1097-9/5/1390 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با عنایت به این که

اولاً: در رأی صادر شده به احداث بنا بدون مجوز اشاره نشده است در حالیکه صدور پایان کار با احداث بنا بدون مجوز تعارض دارد.

ثانیاً: کمیسیون در صدور رأی جریمه خود بدون تعیین مبنا و منشاء حکم جریمه که بر اساس سال ساخت بعد از اخذ نظریه کارشناس مربوطه و ارزش معاملاتی تعیین شده در آن سال صورت می گیرد مبادرت به صدور حکم کرده که فاقد وجاهت قانونی است.

ثالثاً: کمیسیون در صدور رأی قلع بنا می باید مغایرت بنای احداث شده را با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده صد احراز می کرد که در این قسمت نیز به صورت مجمل و بدون استناد، حکم صادر شده است، بنابر این دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند.

نمونه دیگری از صدور رأی در شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۱۴۷ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۹۵- ۱۰/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح زیر به صدور رأی مبادرت و نظر به این که رأی مورد اعتراض با توجه به دلایل و جهات مقید شده در آن وفق مقررات قانونی صادر شده و شاکی دلیل و یا مدرکی که موجبات نقض آن را فراهم آورد ارائه نکرده است و بر کیفیت رسیدگی نیز ایراد و اشکالی مشهود نیست شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر نموده است.

در پی صدور این آراء متناقض در شعب مختلف دیوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نموده است.

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی باشد و چون در پرونده های موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده نبوده است و شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۵۵- ۵/۶/۱۳۹۰ رأی مذکور را به جهت یاد شده نقض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نمونه بعدی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رأی کلاسه پرونده: ۹۶۰/۸۷  با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری. تاریخ رأی يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۸۸/۴۹

شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۸۰موضوع شکایت به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲/۱۰۱-۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً شهرداریها می‎توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره ۷ ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر و ماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه«می‎تواند» در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رأی تخریب بنا ندارد و طبق تبصره ۲ ماده صد می‎تواند رأی دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمی‎باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره‎ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثاً: با توجه به تبصره‎های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه گانه شهرسازی – فنی – بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع کننده‎ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رأی صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض محول می‎شود.

     شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۷۹ موضوع شکایت به خواسته نقض رأی شماره ۴۴۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیر مجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم سازی به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر می‎نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور رأی نموده اند.

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. و این رأی را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع دانسته است.

توضیح: در این موارد از آراء صادره در کمیسیون های ماده صد که مبنای مراحل بعدی از نظر اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی می باشد چنانچه مستفاد می گردد بعضاً آرائی صادر شده که یا مستندات قانونی لازم را دارا نمی باشد و یا از نظر شکلی با قوانین مربوطه مغایرت دارند که لازم است در خصوص انتخاب افراد در کمیسیون چه از نظر فرد مطلع و چه از نظر تعداد و حتی حضور طرف دعوای شهرداری یا فردی مطلع از ضوابط و قوانین مثل کارشناس حقوقی یا وکیل فرد به نمایندگی از طرف ایشان و همینطور دیگر افراد مرتبط با مراحل ساخت و ساز و نظارت بر آن همچون مهندس ناظر و یا شخصی به نمایندگی آنان در کمیسیون حضور داشته باشد تا در ابتدای امر تصمیمات و آراء مستدل، مستند و بر طبق قوانین و ضوابط صادر و باعث ختم رسیدگی گردد نه اینکه با نقایص فوق سیر اعتراض و شکایت مجدد و درخواست تجدید نظر و صرف هزینه و وقت برای طرفین ایجاد شود.

5) نکات استخراجی از آراء دیوان عدالت اداری که بیشترین علت نقض آراء صادره در مراجع دانی بوده به شرح ذیل می باشد.

5-1) عدم رعایت مواعد چهارگانه «مهلت یک هفته­ ای از جانب شهرداری و مهلت ۱۰ روزه جهت ارائه توضیحات ذی­نفع و مهلت یک ماهه جهت اخذ تصمیم توسط کمیسیون و مهلت حداکثر دو ماهه برای قلع و قمع بنا» از طرف شهرداری و کمیسون ماده ۱۰۰ (مستند به تبصره ۱ ماده صد) در رسیدگی می باشد و همینطور سلب حق پاسخگوئی یا دفاع از ذینفع و یا عدم رسیدگی دقیق به مدارک یا عدم توجه به اظهارات مالک و صدور رأی بر خلاف واقعیت و یا عدم تحویل اخطاریه ها یا عدم ابلاغ  واقعی تخلفات ساختمانی به دلیل استنکاف مالک از دریافت ابلاغ  و یا نحوه ارائه یا عدم رعایت نحوه ابلاغ تخلّفات ساختمانی و آراء کمیسیون ها به ذینفع(ها).

5-2)رعایت نشدن ضوابط شهرسازی در تطبیق تخلف با مقررات مربوطه و یا رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهری

5-3)صدور حکم حاکی از عدم ضرورت دستور به قلع و تخریب در موارد زیر چنانچه حکم به قلع یا تخریب ضرورت داشته است  و یا بالعکس شامل: احداث ساختمان بدون پروانه یا مغایرت با اصول فنی، شهرسازی، بهداشتی و ایمنی ساختمان که حکم به قلع قمع ضرورت دارد و یا امکان اصلاح و رفع عیبِ بنایی که به صورت غیرمستحکم ساخته شده و قابل اصلاح می باشد ولی حکم به قلع و قمع صادر شده است. و یا عکس آن یعنی تغییر کاربری ملک برخلاف مفاد پروانه و عدم صدور حکم تخریب و اعاده به وضع سابق و در ازاء تعیین جریمه و پرداخت آمده است. همینطور مواردی مثل استنکاف از پرداخت جریمه و عدم صدور حکم تخریب(موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۰) و در آخر احداث بنا در ملک غیر، کاربری غیرمجاز، یا در حریم که دستور تخریب لازم و ضروری می باشد.

5-4) مد نظر قرار دادن قاعده عدالت و انصاف نسبت به مردم چه افراد خاص شامل شاکی و متضرر از حکم و چه عوام در یک منطقه مسکونی و رعایت حال آنان در استفاده از امکانات خدمات عمومی

5-5) ابطال مصوبه کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم رسمیّت جلسه کمیسیون ماده صد به جهت ایرادات شکلی مربوط به ترکیب کمیسیون یا رأی صادره توسط اعضاء و یا ردّ الزام انجام تهعداتی علاوه بر رأی کمیسیون ماده صد و یا لزوم تبعیّت کمیسیونهای هم عرض از آراء قطعی دیوان عدالت اداری که البته طبق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 موارد شکایت و اعتراضی از طرف دیوان به کمیسیون صادر کننده رأی ارجاع و آن کمیسیون موظف به تامین نظر دیوان می باشد.

5-6) ضرورت احراز شرایط و نحوه شمول تبصره یک ماده صد برای صدور رأی تخریب از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي.

5-7) ذی نفع بودن شخص فاقد سند مالکیت همچون مستاجر مغازه و یا هسایگان یک ملک در اعتراض به تخلّف ساختمانی و آراء کمیسیون های ماده 100

5-8) لزوم احداث و استفاده از ساختمانها مطابق با پروانه ساختمانی مربوطه یا تغییر و تایید تبدیل در بنا مثل تبدیل دو واحد به حالت اولیه(دوبلکس) و یا ردّ اعتراض به تبدیل و استفاده تجاری از ساختمان مسکونی و همینطور عدم توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و تبدیل مجدد ساختمان مسکونی به تجاری مرتبط با تخلفات ساختمانی و ماده 100 این قانون و یا تائید لزوم رعایت برهای اصلاحی ملک مطابق پروانه ساختمانی.

5-9) ابطال بخشنامه خلاف ضوابط طرح تفصیلی شهر یا صلاحیّت کمیسیون ماده 99 در رسیدگی به تخلّفات ساختمانی بناهای الحاقی به محدوده شهر و عدم صلاحیّت رسیدگی کمیسیون ماده 100 به این امور و یا تائید قلع و تخریب اعیانی احداثی در کاربری زراعی و فاقد کاربری.

5-10) ردّ شکایت واحد دولتی علیه واحد دولتی دیگر به دیوان عدالت اداری یا عدم رسیدگی به اعتراض ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری یا ردّ دخالت ادارات دیگر در امور ساخت و ساز املاک واقع در محدوده و حریم شهر.

5-11) ردّ صلاحیت کمیته تثبیت اعیانیهای دارای رأی تخریب از کمیسیون ماده صد و یا ردّ طرح مجدد پرونده ای که قبلاً موضوع همان پرونده با رأی دیوان عدالت اداری قطعیّت یافته(بر مبنای اعتبار امر مختوم).

5-12) شرایط تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها و لزوم اعمال ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس ارزش تاریخ وقوع تخلّف یا ردّ تجدید ارزش معاملاتی ساختمانها به دفعات در طول سال و یا ردّ استفاده از ارزش بهره برداری بجای ارزش معاملاتی برای جرائم کمیسیونهای ماده صد و یا ضرورت احراز وقوع ملک در داخل محدوده و استفاده از ارزش معاملاتی سال احداث در تعیین جریمه، مراعات نشدن ارزش معاملاتی سال احداث اعیانی ها در برقراری جرایم و یا برقراری جریمه مازاد بر سقف جریمه مقرر در قانون به جای برقراری جریمه مقطوع زیرا مراجع رسیدگی کننده حق و اجازه هیچگونه توافق و یا تغییر از میزان جریمه را ندارند.

6) راه حل حذف علل نقض آراء بدوی در مراجع تالی

در پایان مقاله نظرات کارشناسی و اجرائی در نقد علل صدور آراء قابل نقض در مراجع تالی و راه کار منع صدور آراء ضعیف یا دارای نقص قانونی به شرح ذیل و بصورت فهرست وار ارائه می گردد.

6-1) قطعاً کمیسیون ماده 100 باید از جنبه درآمد زائی برای شهرداری خارج گردد تا شهرداری از چشم داشت از این منبع مالی دست برداشته و در انجام وظیفه خود که همانا نظارت و تلاش برای اخذ مجوز پروانه ساختمان میباشد معطوف گردد. و در این راه باید این ماده و کمیسیون آن از حالت برخورد با تخلّف به الزام جلوگیری از بروز تخلّف را مد نظر قرار دهد.

6-2) در خصوص هیأت و اعضاء کمیسیون ماده 100 باید به گونه ای افراد انتخاب گردند که علاوه بر متخصص در امور قانونی و شهرداری دارای تحصیلات و تخصص ساخت و ساز را نیز دارا بوده و همینطورتعداد اعضاء از سه نفر دارای حق رأی به ینج نفر که شامل نماینده شهرداری با داشتن حق رأی و نماینده طرف دعوای شهرداری که می تواند از نمایندگان مهندسین ناظر و یا نماینده ای از طرف پیمانکاران و مجریان باشند ارتقاء یابد. مضافاً اینکه باید جلسه رسیدگی با حضور خود متخلّف به عنوان طرف دعوا جهت توضیح و دفاع از خود صورت بگیرد.

6-3) درخصوص کمیسیون تجدید نظر طبق قانون آئین دادرسی مدنی باید هیأت یا کمیته یا کمیسیون تجدید نظر از نظر علم و تخصص و تجربه به مراتب بالاتر از کمیسیون بدوی باشد تا بتوان به رأی صادره در این کمیسیون با دیده قابل قبول به آن نگریسته شود.

6-4) در خصوص اعتراض به رأی، چنانچه رأی بدوی در موعد ده روزه از آن درخواست تجدید نظر نگردد قطعی تلقّی خواهد شد پس می توان در دیوان نسبت به آن اعتراض کرد و یا رأی قطعی تجدید نظر شده نیز به همین منوال خواهد بود و این اعتراض فقط در صورت تخلف از قانون قابل رسیدگی می باشد. پس چه بهتر قبل از ارائه اعتراض نسبت به اجرای مرّ قانون و رعایت ضوابط دقت لازم صورت گرفته شده و پیشنهاد می گردد با احداث دفاتر استانی دیوان این موارد بررسی گردد که اگر نقض قوانین مشهود باشد در همین مرحله رأی نقض و به کمیسیون تجدید نظر ارسال تا رأی تابع قانون و در چهارچوب اعلامی شعبه استانی دیوان اقدام گردد.

6-5) از جمله موانع و مشکلات عدم رعایت و نظارت بر تخلفات ساختمانی به دلیل ازدیاد تخلفات و پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده 100 طبق آمار ارائه شده می باشد. لذا باید با اصلاح قانون اقدام به نظارت دقیق و بیشتر و بصورت میدانی و مستمر و همینطور بازدید و بازرسی اتفاقی بر ساخت و سازهای ساختمانی انجام تا ارجاع پرونده تقلیل یافته، که در نتیجة این اقدام و برنامه ریزی، من بعد صدور دستور نسبت به پرونده متخلّف سریعتر و اجرای احکام زودتر انجام می گردد.

6-6) لزوم تصویب« قانون جامع شهری وشهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز و اماکن» ضرورت داشته تا در قالب این قانون جامع و دارای مدیریت مستقل از شهرداری و یا معاونت دارای اختیار تام از مدیریت شهری و تعامل این مدیریت با دیگر دستگاهای همعرض می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات موجود را مرتفع و حل نماید.

6-7) از جمله الزامات در حوزه مدیریت شهری و تجمیع مدیریت های متعدد همچون مدیریت آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، نوسازی، خدمات شهری، فرهنگی ورزشی شهری بسیار ضروری است.

نتیجه:

بنا بر مطالعه و تحقیق انجام گرفته و دلائل متعدد در نقض آراء کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری و نتایج بدست آمده اینکه اولاً این ماده از قانون و کمیسیون ماده 100و چرخه اجرائی و عملکرد آن توان و ظرفیت جلوگیری از بروز تخلّف را نداشته بلکه خود مستمسکی است برای تخلّف چه از طرف شهرداری و چه از طرف مردم و دوم اینکه قانون خودکفائی مالی شهرداری مصوب 1365 و عدم جایگزین منابع مالی لازم برای شهرداری ها خود باعث روی آوردن مدیران شهری به اموری همچون فروش تراکم، کوتاهی نسبت به ممانعت از تخلّف و زمینه ساز آن و اخذ جرائم خروجی از کمیسیون ماده 100، عدم اجرای مدیریت کلان و قوی و آینده نگر برای شهر و موارد دیگری که در قالب راه حل حذف علل صدور آراء قابل نقض در متن مقاله بیان گردید. اما آنچه لزوم آن قطعی است تصویب مقررات مدوّن با عنوان « قانون جامع شهری وشهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز و اماکن» با مدیریت مستقل و دارای اختیارات تام در مجموعه شهرداری است. ولی باید راهکار فوری رفع مشکلات فعلی و قبل از تصویب قانون مستقل پیشنهادی اندیشیده شود تا بتوان در کوتاه مدت مشکلات موجود را مدیریت کرد و این راه کار می تواند با ایجاد یک واحد مدیریت مستقل ساخت و ساز و کنترل ساختمان در چارت فعلی سازمان شهرداري ها ایجاد و با هماهنگی و تعامل، زمینه همکاري و رسیدن به وحدت رویه بین مسئولین ذي ربط اعم از شهرداري و استانداري، دستگاه هاي نظارتی و نظام مهندسی، شورای شهر، معتمدان محلی جهت مشارکت و همکاري شهروندان ایجاد نمود. که این مدیریت می تواند هماهنگ با دیوان عدالت اداري و اعضاي کمیسیون های ماده 100 باشد و اگر چنین باشد بسیار بجاست با ایجاد شعبه ي استانی دیوان عدالت اداري در مرکز استانها و کلان شهرها مراوده تنگاتنگ بین آنان برقرار شود و در صدور دستور و اجرا و نظارت از هدررفت فرصت جلوگیری گردد. لذا در صورت اینگونه اصلاحات و رفع اشکالات موجود می توان از بروز تخلّف و صدور آراء بی شمار که عمدتاً این آراء دارای اشکالات قانونی می باشد و در مراجع تالی مورد نقض قرار گرفته و باعث ایجاد مشگل می گردد جلوگیری بعمل آید. و در انتها به عنوان  مهمترین نتیجه گیری از مقاله نگاشته شده لزوم بازنگری اساسی در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضرورت واقعی داشته و اگر واقعاً بخواهیم از تخلفات ساختمانی جلوگیری و از صدور انواع رأی بالاخص آراء قابل نقض جلوگیری گردد فقط اصل ماده 100 و تبصره های 1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 کفایت کرده و تبصره های 2 تا 6 ضرورتی در وجود آنها نخواهد بود. مضافاً اینکه باید بودجه ای ثابت برای شهرداری ها با طرح های مولدزا مقرر نمود تا اتکای شهرداری به خروجی ماده 100 و جرایم آن منفک گردد.

منابع:

با توجه به اینکه اصلی ترین منبع این مقاله پایان نامه ذکر شده در چکیده می باشد لذا منابع

با توجه به اینکه اصلی ترین منبع این مقاله پایان نامه ذکر شده در چکیده می باشد لذا منابع استنادی در آن پایان نامه بدون درج در متن مقاله و بصورت فهرست وار در این قسمت ذکر می گردد.

ابراهیمی، جهانبخش،«رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران»

استادزاده، سعید، «مجموعه قوانین شهرداری ها»

بشیری، بهنام؛ میرکاظمی، سیدجلال؛ یوسفی، میثم؛ میرزائی، امیرحسین؛ زمانی کیا، بهنام؛ خمسه، سعید؛ بشیری، قاسم، «حقوق کاربردی راهنمائی مراجعین به دیوان   عدالت اداری، شهرداری، تامین اجتماعی، مالیات عوارض، تعزیرت، اعتراض به کمیسیون ماده 100 و 77  شهرداری و......»

پورسلیم بناب، جلیل، ماده 100 قانون شهرداری در رویه قضائی

تارنمای شهرداری تهران و شهرداری اصفهان

تارنمای دیوان عدالت اداری و تارنمای قوه قضائیه و نظریه های اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»

خلیفه، عزت الله،«رسیدگی به تخلفات ساختانی توسط کمیسیون های 99 و 100 قانون شهرداری»

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

صمدی قوشچی،زیدالله: کتاب تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران

عباس زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، سری منابع آموزشی شهرداریها،بهار1389، نشر استاتیرا داده

عمید ، حسن فرهنگ لغت چاپ اول 1363

عارف خیابانی، محمد، «رویه های قضائی تخلفات در شهرداری» منبع نواندیشان

قربانی، فرج الله، «مجموعه قوانین و مقررات شهرداری»

کاتوزیان، دکترناصر«قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»

کامیار، غلامرضا: حقوق شهرسازی

مجموعه شیوه نامه های آئین نامه اجرائی مصوب سال1375 و آئین نامه اجرائی ماده33 قانون نظام مهندسی مصوب1386

موسوی مقدم، محمد، «ماده صد قانون شهرداری در رویه قضائی»

ﮐﻤﺎﻧﺮﻭﺩﯼ ﮐﺠﻮﺭﯼ، ﻣﻮﺳﯽ؛ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻓﺮﺷته «دوره پنجاهم،رانت زمین و سکن و وقع تخلفات ساختمانی در شهرسنندج»