چگونه میتوان پول واریزی اشتباه به حساب دیگری را پس گرفت؟
چگونه می توان پول واریز ناشی از اشتباه به حساب دیگران را پس گرفت ؟ با اثبات عدم مدیونیت خود و استیفاء ناروای طرف مقابل با توضیحات کامل در متن زیر.
==========================================
با توجه به اینکه اگر کسی مالی را به دیگری بدهد از نظر حقوقی غیر تبرعی(غیرمجانی) تلقی می گردد و حمل بر مدیون بودن خواهد داشت و دهنده مال ملزم است عدم مدیونیت خود را ثابت کرده و درخواست عودت مال را نماید و مثال آن زمانی است که با وارد کردن شماره حساب اشتباهی در گوشی موبایل خود یا در عابربانک پولی را اشتباها به حساب شخص دیگری واریز کنید که هیچ نام و نشانی از او ندارید؛ دراین شرایط چگونه باید پول خود را پس بگیرید؟
در ابتدا باید به بانکی که در آن حساب مربوطه افتتاح شده مراجعه و با درخواست از آن بانک درخواست رسیدگی و رفع مشکل نمائید و وی باید درخواست کند تا به‌نوعی بتواند با شخصی که پول به حساب او واریز شده تماس بگیرد.
در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد، می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با دریافت‌کننده وجه تماس بگیرند و درخواست برگرداندن پول کنند. و اگر فرد دریافت‌کننده وجه از بازگرداندن آن اجتناب نماید در این شرایط لازم است پیگیری قضایی انجام و با استناد به استیفاء بلاجهت و بروز اشتباه درخواست عودت وجه را نماید.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۳۰۱ قانون مدنی بیان می‌کند: کسی که به‌طور عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
همچنین ماده ۳۰۳ این قانون نیز عنوان می‌کند. کسی که مالی را زمانی‌که مستحق نبوده دریافت کرده است، ضامن اصل مال و منافع آن است. جهت اقدام قانونی شخص مال‌باخته می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه، با استناد به فیش‌های واریزی و اثبات عدم مدیونیت نسبت به پس گرفتن وجه خود اقدام کند.
تا زمانی‌که این فرایند طی شود، اگر دریافت‌کننده پول اقدام به برداشت وجه از حساب خود یا بخشی از مبلغ را خرج کند، احتمالا بنا بر تشخیص قاضی دادگاه به خیانت‌درامانت متهم می‌شود.
اثبات بر عهده کیست؟
اگر فردی به‌اشتباه مبلغی را برای کسی کارت به کارت کند و برای پس گرفتن آن به مراجع قضایی مراجعه کند، اثبات وقوع اشتباه و عدم بدهی وی به آن فرد، بر عهده شخصی است که مبلغ را اشتباه واریز کرده است.
اما استیفاءناروا(بلاجهت)یعنی چه؟ یعنی افزوده شدن بر دارایی کسی بدون سبب و با هزینه و زیان دیگری است. مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی. قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیش‌گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفاء کرده است به مالک آن برگرداند.
۱.مستندات فقهی جبران استیفاء بلاجهت قاعده "اکل مال به باطل" و حدیث "علی الید" و مستندات حقوقی آن، اصول و موادی از قانون مدنی و قانون تجارت است.
در هر نظام حقوقی و اقتصادی وسیله‌ها و ابزار خاصی برای جابه‌جایی ثروت از یک دارایی به دارایی دیگر و توزیع اموال عمومی پیش‌بینی شده است. اراده مالک در قالب عقد و ایقاع، قانون و عرف
وسیله‌های شناخته شده‌اند که سبب یا جهت مشروع نامیده می‌شوند. هرگاه سبب داراشدن مشروع باشد، مجاز است هر چند به ضرر دیگری باشد. برای مثال هرگاه کسی مال مباحی را حیازت کند (ماده ۱۴۷ق. م.) یا شریک مال غیرمنقول قابل تقسیمی با دادن مثل ثمن آنرا با اخذ به شفعه تملک کند (ماده ۸۰۸ق. م.) با سبب قانونی دارا شده و بی‌جهت بر دارایی خود نیافزوده است.
برعکس هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود، اسیتفای بدون سبب یا جهت محقق شده است؛ حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحات، استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت؛ داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون سبب استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران در ماده ۳۱۹ قانون تجارت «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کاربرده است.
۲ - مبنای حقوقی
دربارۀ مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی ارایه شده است:
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از اداره فضولی نیست زیرا منتفع قصد اداره مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است در حالی‌که صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هر چند فایده‌ای به حال او نداشته باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است.
بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است در حالی‌که دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد.
نظر دیگر این است که سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد‌کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تاکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهرۀ دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تاکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. در صورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده باشد.
در تحلیل دیگر لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال‌یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی ناگفته پیداست که صرف انتقال مال از یک دارایی به‌دارایی‌دیگر تعهد بازگرداندن
آنرا توجیه نمی‌کند بلکه استیفای ناروا بدون‌جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکور قرار می‌گرید و عدالت چنین اقتضا می‌کند.
۳ - مستندات فقهی
۱- در قرآن مجید (سوره نساء آیۀ ۲۹) آمده است که:
«لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم؛
اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگراینکه به تراضی ودرنتیجۀ تجارت
باشد».
در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده است و در پایان، از داد و ستد مبتنی بر تراضی، به عنوان یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می‌شود. از جمع بین این دو بخش، که به ظاهر بی‌ارتباط می‌نماید (زیرا، تجارت و تراضی از مانندهای "اکل مال به باطل" نیست تا از آن استثناء شود)، به خوبی برمی‌آید که توزیع ثروت و جابه‌جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.
این قاعده فقط جنبۀ اخلافی ندارد و فقهیان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده‌اند.
۲- حدیث علی الید (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نیز مبنای دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده‌های بدون جهت قرار می‌گیرد. زیرا، به موجب این قاعده، هرکس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش بازگرداند. این حکم بیشتر جایی به کار می‌رود که شخص عین معلق به دیگری را در اختیار دارد و ضامن بازگرداندن آن می‌شود. کسی هم که مال دیگری را بدون حق خورده است، مال او را بر دارایی خود افزوده و ضامن تادیه آن است.
۴ - مستندات حقوقی
مستندات حقوقی جبران استیفاء ناروا (بلاجهت) به شرح ذیل است:
۴.۱ - قانون اساسی
به موجب اصل ۱۴۷ ق. ا.: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می‌کند.»
بنابراین ماده مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و ناروا می‌باشد.
اصل ۴۹ ق. اساسی اذعان می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های... غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند...»
این ماده تکلیف ثروت‌های نامشروع را مشخص گردانیده است.
۴.۲ - قانون مدنی
ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
و نیز مادۀ ۳۳۷ ق. م اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال‌غیراستیفاء منفعت کند
صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل
خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.»
گرچه به ظاهر، مواد مذکور دربارۀ استیفای مشروع است. ولی هرگاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان‌آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهدبود.
در قانون مدنی مواد فروانی دیده می‌شودکه از استفاده ناروا (بی‌سبب) جلوگیری کرده است (از جمله مادۀ ۲۳ در زراعت با حبّۀ غیر، مادۀ ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در غصب، مواد ۴۱۶ به بعد در غبن، مادۀ ۴۲۷ در عیب.) ولی، در قوانین ما قاعدۀ کلی که به طور صریح حاوی منع «استفادۀ بدون جهت» باشد به چشم نمی‌خورد.
۴.۳ - قانون تجارت
به موجب مادۀ ۳۱۹ ق. ت: «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته طلب(سفته)یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.
۵ - ارکان استیفاء بلاجهت
داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
۵.۱ - رکن مادی
ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
۵.۱.۱)دارا شدن؛
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی(اضافی)، سلبی(کسری)، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن "بی‌واسطه" است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن "باواسطه" هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است.
داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ ق. م)
۵.۱.۲)کاهش دارایی دیگری؛
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یاایجاد هزینه
به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
۵.۱.۳)رابطه بین فزونی و کاستی
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنی شدن خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیان دیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیان دیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.
۶ - رکن قانونی
رکن قانونی استیفاء بلاجهت فقدان سبب است. مقصود از سبب، چنانکه گذشت منبع و مستند داراشدن است. قانونگذار راه‌های مجاز جابه‌جایی مال از یک دارایی به دارایی دیگر و تحصیل ثروت را تعیین کرده است. هرگاه ثروتی از راه‌های (مجاز) قانونی بدست آید مشروع است وگرنه مال تحصیل‌شده فاقد سبب مشروع و در زمرۀ اموال نامشروع قرار می‌گیرد.
از آنجا که قراردادها و قواعد حقوقی اسباب متعارف و شناخته شده‌اند، هرگاه کسی با یک قرارداد معتبر مالی بدست آورد، یا به حکم قانون به ارزش‌افزوده‌ای دست یابد؛ از طریق مشروع و با یک سبب قانونی دارا شده است و همچنین اذن مجانی مالک نیز سبب مشروع دیگری است که گاه وسیلۀ داراشدن اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، در حالی‌که هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آنرا توجیه نمی‌کند، داراشدن بدون سبب محقق شده است.
۷ - آثار استیفاء بلاجهت
کسی که از راه استیفائ بلاجهت دارا شده در برابر زیاندیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد.
هرگاه ارزش انتقال‌یافته عین و منافع مالی باشد، متصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش برگرداند (ماده۳۱۲ق. م) هرچند که آنرا با کمال حسن نیت بدست آورده باشد (مستفاد از مواد ۳۰۳و۳۶۶ق. م) ولی هرگاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آنرا به زیاندیده برگرداند. میزان مسئولیت منتفع به اندازه بهره‌مندی اوست نه بیشتر.
مدیر سایت: صابرعلی انصاری کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس امور حقوقی، دارای سابقه فعالیت در امور انتظامی، بیمه ای، قانون کار، بیش از دو دهه فعالیت در شهرداری، بازرسی و حمل نقل شهری و دارای سابقه فعالیت در حوزه بهداشت و درمان